دقّ المسؤولون الإيرانيون مؤخرًا ناقوس الخطر بشأن قطاع الصحة الوطني، مشيرين إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين في قطاع التمريض يغادر البلاد. وعلى الرغم من أن هجرة العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الأطباء، أمر خطير، إلا أن القضية الأكثر إثارة للقلق هي الاختناقات المالية الناجمة عن العجز في ميزانية الحكومة وغيرها من المشاكل.

الاختناقات الرئيسة

يقوم الضمان الاجتماعي في إيران على عدد من الكيانات الرئيسة. ولعلّ أكبر جهة فاعلة هي منظمة الضمان الاجتماعي التي توفر التغطية لـ 54 بالمئة من السكان. ويحظى نحو 16 بالمئة من الإيرانيين بتغطية من جهات فاعلة أخرى مثل صندوق تقاعد القوات المسلحة. أما الثلث المتبقي من السكان فيندرج تحت مظلة شركة سلامت للتأمين، وهي هيئة عامة تقدم التغطية الطبية الأساسية للفئات ذات الدخل الأدنى، على نفقة الحكومة.

وترجع الاختناقات المالية في هذا القطاع إلى عدم الاتساق في المساهمات الحكومية. فبموجب القانون، يتعين على أصحاب العمل دفع الأقساط التي تتكون من مساهمات أصحاب العمل والموظفين لشركات التأمين الصحي. وباعتبارها أكبر جهة توظيف...