قرار است ماه آینده در بحرین، انتخابات پارلمانی برگزار شود و هم‌زمان فراخوان‌هایی برای تحریم انتخابات و همچنین برای مشارکت در روند سیاسی این کشور منتشر می‌شود. در شرایطی به انتخابات روز ۲۱ آبان/ ۱۲ نوامبر نزدیک می‌شویم که هزاران بحرینی تحت "قانون منزوی‌سازی سیاسی" این کشور، از زندگی سیاسی محروم هستند. این در حالی است که بر اساس اصلاحیه‌ی قانون شماره‌ی (۵۷) سال ۱۳۹۳/ ۲۰۱۴، که شرایط لازم برای ورود به عرصه‌ی سیاست را مشخص می‌کند، نام‌های بسیاری از فهرست انتخاباتی خط خورده‌اند. از جمله‌ی این شرایط می‌توان به "مشارکت قبلی در روند انتخاباتی" و عدم "محرومیت یا معافیت از احقاق حقوق" از سوی مقامات، اشاره کرد.

درخواست‌ها برای تحریم انتخابات از آنجا نشأت می‌گیرد که گفته می‌شود پارلمان در تصویب قوانین در راستای منافع مردم ناکام بوده و در عوض قوانینی تصویب شده‌اند که معیشت مردم، وضعیت اقتصادی و حتی حقوق شهروندی را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند. در این میان، کسانی که خواهان مشارکت هستند، به شعارهایی مانند "ایفای وظایف ملی تضمین‌شده در قانون اساسی" متوسل می‌شوند.

با توجه به قوانین موجود که موجب محدودیت پروسه‌ی  انتخاباتی می‌شوند و امکان تغییر در ترکیب نمایندگان سیاسی را کاهش می‌دهد، کم‌تر کسی انتظار دارد که...