شكّلت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في العراق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول محطة جديدة مهمة من محطات المشهد السياسي للبلاد. وجاءت هذه الانتخابات مبكّرة واقترنت بقانون انتخابي جديد ومفوضية جديدة بعد عامين من تظاهرات، قادها شباب عبّروا عن رغبتهم في السعي إلى التغيير السلمي من خلال صناديق الاقتراع. ومع ذلك، كان إقبال الناخبين متواضعًا مقارنة بتلك الرغبة.

الإقبال والاستقرار السياسي

يشير امتناع غالبية الناخبين العراقيين عن المشاركة في الانتخابات ونتيجة الانتخابات نفسها إلى توترات سياسية ومجتمعية قد تهدد استقرار العراق. في الواقع، إن انخفاض الإقبال يشير إلى ارتفاع معدل عدم الرضا المجتمعي عن أداء الدولة والمؤسسة السياسية ما قد يجعل عودة المظاهرات التي تنطوي على مزيد من العنف أمرًا محتملًا.

الأهم من ذلك، شهدت الانتخابات حصول الفائزين على 40 بالمئة من الأصوات في حين ذهب 60 بالمئة من الأصوات لغير الفائزين. وبالنظر إلى التجاوزات التي أحاطت بالانتخابات، قد تظهر أزمات سياسية معقدة تبدأ برفض بعض الفاعلين السياسيين للنتائج، ما قد  يؤثر على الاستقرار السياسي في المستقبل...