شكل مرسوم التعديل الوزاري الذي أصدره ملك البحرين مؤخرًا سابقة في هذا السياق قبيل الانتخابات البرلمانية والبلدية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا التعديل مع استمرار القوانين في منع آلاف البحرينيين من حقهم في المشاركة الكاملة في الانتخابات في وقت ينص فيه الدستور على وجوب تشكيل الحكومات "في بداية كل فصل تشريعي".

التغييرات التي طالت الوزارات

قضى المرسوم باستبدال 13 وزيرًا ونائبًا لرئيس الوزراء، شغل بعضهم مناصب وزارية منذ استقلال البلاد في عام 1971. ومن بين التعديلات، برز أيضًا تقليص عدد أعضاء الأسرة المالكة المشاركين في الحكومة، وضم أربع سيدات للمرة الأولى بالإضافة إلى زيادة حصة الطائفة...