شددت السلطات البحرينية قبضتها على المجتمع المدني من خلال استهداف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات الحقوقية الرائدة في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه البحرينيون قيودًا متزايدة الصرامة على أنشطتهم السياسية والاجتماعية منذ الحملة العنيفة على الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية التي انطلقت في العام 2011.

وتسعى الحكومة اليوم على ما يبدو للسيطرة على جميع أشكال منظمات المجتمع المدني، من مجموعات حقوق الإنسان إلى النوادي الثقافية والرياضية. أما الهدف من تلك الخطوة فهو اقتلاع جميع أعضاء المنظمات السياسية المحظورة من الحياة العامة، باستخدام قوانين...