قدم الرئيس الإيراني في 12 ديسمبر/كانون الأول مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل (الذي يبدأ في 21 مارس/آذار 2022) إلى البرلمان، مؤكدًا أن "الإنتاج والتوظيف سيكونان محور هذه الموازنة". وجاءت التوقعات من هذه الموازنة كبيرة، كيف لا وهي الموازنة السنوية الأولى لإبراهيم رئيسي منذ توليه منصبه في أوائل أغسطس/آب. وفي 9 يناير/كانون الثاني، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون على الخطوط العريضة العامة لمشروع القانون، لكن المناقشات حول التفاصيل مستمرة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الحكومة، بلغت "الموازنة العامة للدولة" للعام الإيراني المقبل 310 36 تريليون ريال إيراني. وإذا ما أخذنا سعر الصرف الأساسي المقترح البالغ 230 ألف ريال إيراني لكل دولار أميركي، يصل هذا المبلغ إلى 157.9 مليار دولار أميركي. ويشمل الرقم موازنات الشركات المملوكة للدولة، التي تُدار من خلالها الكثير من الشؤون الحكومية. في المقابل، لا تغطي "الموازنة العامة" سوى الإيرادات والمصروفات الحكومية.

في ما يلي الجوانب الرئيسية لإطار الموازنة المقترحة مقارنة بالسنة الإيرانية الحالية (التي تنتهي في 20 مارس/آذار 2022)...