عندما وصل وفد رفيع المستوى من إيران إلى بيروت في أوائل مايو/أيار 2012، تصدر التعاون في مجال الطاقة جدول أعماله. لكن الزيارة الإيرانية لم تكن الوحيدة في المشهد السياسي اللبناني التي جذبت الانتباه في ذلك الوقت. فقد تزامنت مع رحلة قام بها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى آنذاك جيفري فيلتمان إلى العاصمة اللبنانية.

وربطت وسائل إعلام محلية زيارة فيلتمان بالعقوبات على إيران وسوريا وحزب الله، إضافة إلى التطورات في سوريا المجاورة التي كانت تعاني اضطرابات واسعة. على هذه الخلفية، أفادت صحيفة النهار يوم وصول الوفد الإيراني إلى لبنان أن الحكومة اللبنانية" تتعاطى بحذر مع مسألة توقيع الاتفاقيات مع إيران". وأضافت اليومية اللبنانية أن زيارة فيلتمان كانت بمثابة تذكير بـ "الخطوط الحُمر"، في إشارة إلى حدود ما يمكن أن تُوقعه بيروت مع طهران. وفي النهاية، لم تتعدَّ أي من المقترحات الإيرانية في مجال الطاقة كونها حبرًا على ورق.

واليوم، بعد ما يقرب من عقد من الزمن، يعاني حزب الله أزمة طاقة كبيرة في لبنان دفعته إلى نقل المنتجات النفطية الإيرانية إلى البلاد عبر سوريا، من خلال قنوات غير رسمية في وقت لا تزال فيه إيران غائبة عن قطاع الطاقة اللبناني.

في الجوهر، لا يزال التعاون في مجال الطاقة بين إيران ولبنان بعيد المنال بسبب ثلاثة عوامل رئيسية وهي تعدد الأقطاب في المشهد السياسي، وهيكل قطاع الطاقة اللبناني، والعقوبات الأميركية. وبالنظر إلى المستقبل، يبقى السؤال: هل ستحول بيروت وطهران التفاهمات الحالية التي لا تزال على الورق إلى تعاون حقيقي؟

مساعي إيران للفوز بمشاريع في الخارج مجمدة في لبنان

يعود تاريخ المحادثات غير الناجحة بين بيروت وطهران في مجال التعاون في قطاع الطاقة إلى أوائل عام 2000 على الأقل. كان هذا هو الحال بشكل خاص في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، الذي سعى إلى الاستثمار في البلدان التي تتمتع طهران بعلاقات جيدة معها، لكن لبنان كان استثناء. فعلى الرغم من نفوذ طهران، بقيت بيروت المكان الذي تصل فيه المحادثات دائمًا إلى حائط مسدود.

وفي حديث إلى موقع أمواج.ميديا، قال همايون فلكشاهي، كبير المحللين في شركة كيبلر لتحليل بيانات السوق:"في عهد أحمدي نجاد، حصلت محاولات عدة للفوز بمشاريع في دول "صديقة"، وقد وُقعت بالفعل بعض المشاريع مع العراق وفنزويلا في مجال الطاقة"، وتابع:"فازت إيران بالكثير من المشاريع في الخارج خاصة قبل فرض عقوبات العام 2012"، في إشارة إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة الإيراني.

وفي حين حوّل السياسيون الموالون للغرب في لبنان الذين يعارضون النفوذ الإيراني إبرام صفقة بين إيران ولبنان إلى مهمة مستحيلة، حصلت إيران على عقود في سوريا المجاورة لبناء محطات لتوليد الطاقة. على سبيل المثال، في عام 2009، فازت مابنا غروب بمشروع ثانٍ لبناء محطة طاقة ذات دورة مركبة. لكن ذلك لم يمنع بعض الوزراء اللبنانيين من التواصل مع طهران في الأمور المتعلقة بالطاقة.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2010، وخلال زيارة قام بها وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، عرضت إيران مساعدة لبنان في معالجة النقص المزمن في الكهرباء، وكذلك المساعدة في التنقيب عن النفط والغاز. في وقت لاحق من ذلك الشهر، سافر أحمدي نجاد إلى بيروت وسط انقسامات سياسية عميقة على الساحة السياسية اللبنانية. وكانت هذه الانقسامات في الغالب مرتبطة بالمحكمة الخاصة بلبنان، التي كانت تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، والتي كان من المتوقع في ذلك الوقت أن توجه اتهامات لأفراد من حزب الله المتحالف مع إيران.

وقال باسيل، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس التيار الوطني الحر والحليف لحزب الله بوضوح خلال زيارة أحمدي نجاد إن طهران وافقت على فتح خط ائتمان بقيمة 450 مليون دولار أميركي ستخصص لمشاريع الطاقة والمياه.

خطط طموحة كثيرة لكن القليل يصل إلى خواتيمه

إدراكًا لنقص الطاقة المزمن في لبنان، قال النائب الأول للرئيس أحمدي نجاد محمد رضا رحيمي للصحفيين في بيروت في مايو/أيار 2012 إن طهران وافقت على الاستثمار في ثلاث محطات طاقة تُشغل على الغاز بقدرة 500 ميجاوات. وبالإضافة إلى تصدير الكهرباء إلى لبنان، اقتضت الفكرة أن تقوم إيران بتغذية محطات الطاقة الثلاث المزمع إنشاؤها بالغاز من خلال خط أنابيب يمتد عبر العراق وسوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن إمدادات الطاقة في لبنان كانت تحوم حول 1500 ميجاوات في عام 2012 وتصل في أوقات الذروة إلى 500 2 ميجاوات.

ويمكن القول إن مشاريع طهران المقترحة كانت طموحة، لكنها جاءت في وقت غير ملائم أبدًا. فلبنان كان متيقظًا بشأن العقوبات الغربية والدولية على سوريا وإيران، ويخضع كما هي الحال اليوم لضغط الولايات المتحدة للابتعاد عن التعاون في مجال الطاقة. في الواقع، بعد أربعة أشهر من زيارة الإيرانيين في مايو/أيار 2012، توجه نائب وزير الخزانة الأميركي آنذاك، نيل وولين، إلى بيروت وحث القادة والمصرفيين اللبنانيين على "توخي الحذر من إمكانية تهرب إيران وسوريا من العقوبات".

وبالإضافة إلى العقوبات، شكلت السياسة الداخلية اللبنانية عقبة رئيسية إضافية. ولطالما اعتبر معظم المراقبين اللبنانيين أن التوصل إلى إجماع سياسي محلي حول أي شيء يتعلق بالتعاون مع إيران حول مشاريع الطاقة ناهيك عن استكشاف النفط والغاز هو أمر بعيد المنال. وكما هي الحال اليوم، عادت الفصائل السياسية المتنافسة إلى الظهور في لبنان عام 2012 مما دفع البلاد في اتجاهين متعاكسين. فقد انحاز أحدهما إلى الولايات المتحدة وحلفائها، بينما انحاز معسكر آخر بقيادة حزب الله إلى إيران وسوريا. ولطالما كان هذا الصدع ضارًا بالبلد المتعطش للحكم القوي الذي يسمح له بالدخول في إصلاحات ومشاريع حيوية في مجالات مثل قطاع الكهرباء.

وفي نهاية المطاف، وافق مجلس الوزراء اللبناني عام 2012 على مذكرة التفاهم لعام 2010 بين إيران ولبنان التي تضمنت 450 مليون دولار أميركي للمشاريع المتعلقة بالطاقة. ومع ذلك، لم تُتخذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بمذكرة التفاهم، وبقي قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان على مسار منحدر، ما كلف الخزانة ما بين 1.5 و2 مليار دولار أميركي سنويًا.

الآفاق المستقبلية للتعاون في مجال الطاقة

حتى بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، كان لبنان لا يزال يبتعد عن عن التعاون مع إيران في مجال الطاقة. ولم تسفر المحادثات بين الطرفين عن نتائج حتى مع استمرار طهران في تجديد عروضها المتعلقة بالكهرباء في السنوات اللاحقة، مثل عام 2017، ومؤخرًا عندما زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بيروت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال فالاكشاهي من كيبلر لأمواج.ميديا: "قدراتهم تتحسن بشكل كبير، لكن المشكلة في أغلب الأحيان تكمن في تمويل المشاريع، وقد تفاقم هذا الوضع منذ عام 2018". وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب في مايو/أيار 2018 من الاتفاق الإيراني لعام 2015. وكان الاتفاق قد تضمن رفع العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.

وذكّر زعيم حزب الله حسن نصر الله في مناسبات مختلفة بتردد السياسيين اللبنانيين أو رفضهم الصريح للتعامل مع إيران في الأمور المتعلقة بالطاقة. وقال نصر الله في فبراير/ شباط 2019:"عرضنا على إيران خطة لحل أزمة الكهرباء وأبدت استعدادها للمساعدة، لكن المسؤولين اللبنانيين السابقين رفضوا....خلاصة الأمر، حرمت المشاحنات السياسية التي انتهجها المسؤولون السابقون اللبنانيين من الكهرباء منذ عام 2006". والإشارة إلى العام 2006 في هذا السياق هو للعودة إلى الفترة ما بين يوليو/تموز 2005 ونوفمبر/تشرين الثاني 2006 التي كان فيها عضو حزب الله محمد فنيش وزيرًا للطاقة والمياه.

هناك اعتبارات أخرى يجب أخذها في الاعتبار أيضًا. فمحطات توليد الكهرباء الرئيسية في لبنان تعمل على زيت الوقود الثقيل وزيت الغاز. ويتم استيراد هذه المنتجات النفطية عبر المديرية العامة للنفط، حيث لا تمتلك البلاد القدرة على التكرير على الرغم من المحادثات المختلفة التي أجراها لبنان لتجديد مصافي التكرير غير العاملة في البلاد في العقود الماضية. وفي العام 2000، أُفيد بأن لبنان انخرط مع طهران في محادثات لتحديث مصافي تكريرٍ تضررت خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975-1990. ومع ذلك، فإن مصافي الزهراني وطرابلس عفا عليها الزمن حاليًا لدرجة أن التجديد فيها لم يعد ممكنًا بكل بساطة. وتُستورد حاليًا منتجات الزيوت الأساسية الأخرى، مثل البنزين وزيت الغاز وغاز البترول المسال من قبل شركات البترول الخاصة ومن بينها شركات مؤثرة يُزعم أنها مرتبطة بسياسيين لبنانيين.

على هذه الخلفية، صوّر حزب الله دخول المازوت الإيراني إلى لبنان عبر سوريا وكأنه عرض لكيفية مساعدة إيران للبنان خلال أزمة الطاقة في حين لا يُسمع همس منافسي إيران من حلفاء الولايات المتحدة العرب. وهاجم منافسو حزب الله شحنات الوقود الإيراني بشدة واعتبروها تعدّ على سيادة لبنان. في المقابل، وصف نصر الله وحلفاؤه الوقود الإيراني بأنه انتصار على واشنطن وشركائها الإقليميين. لكن الحقيقة هي أن دور الوقود الإيراني مبالغ فيه من كلا الجانبين.

أولًا، لدى حزب الله تاريخ في استخدام سوريا أو الاعتماد عليها لنقل المنتجات أو الأجهزة المثيرة للجدل. ففي عام 2012، ووسط أعمال العنف الجارية في سوريا، كشف نصر الله في خطاب متلفز أن "أهم الصواريخ" التي استخدمها حزب الله ضد إسرائيل في حرب 2006 هي "سورية الصنع".

ثانيًا، من خلال الإعلان عن دخول الناقلات التي تحمل الوقود الإيراني المستورد عبر سوريا، أوضح حزب الله أن إيران قادرة على تقديم المساعدة المتعلقة بالطاقة إلى لبنان. لكن لكي تكون هذه المساعدة ناجحة وفعالة، يجب أن تنبع من التعاون بين حكومتين وليس كجزء من المواجهة السياسية.

باختصار، وبالنظر إلى البيئة السياسية اللبنانية الحالية وطالما لم يتم الاتفاق على رفع العقوبات الأميركية عن طهران، سيكون من غير العملي أن تستأنف الدولة اللبنانية وإيران محادثات الطاقة. إن آفاق مثل هذا التعاون قاتمة، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن مجلس الوزراء اللبناني قد اختار مؤخرًا تبني خطة مدعومة من الولايات المتحدة لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة في شمال لبنان الجاهزة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي الذي سيأتي من مصر.

على هذا النحو، يبدو أنه من الشروط الأساسية لأية شراكة طاقة قابلة للحياة بين إيران ولبنان أن تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى حل ناجح لنزاعهما حول البرنامج النووي الإيراني. وفي غياب رفع العقوبات الأميركية، قد تستمر طهران في شحن الوقود بشكل غير مباشر إلى لبنان لكن من غير المرجح أن تستثمر حقًا في قطاع الطاقة اللبناني.