في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، صوّت مجلس النّواب العراقي على قانون حل مكتب المفتّش العام بموجب القانون رقم 24/2019 . وجاءت هذه الخطوة عقب ادّعاء بعض المشرّعين بأنّ تأسيسه كان غير دستوري بحجّة أنّ المفتّش العام له رتبة وكيل وزير، وبالتالي فإنّ تعيين أي أحد في هذا المنصب يتطلّب موافقة مجلس النواب.

و صادق  رئيس الجمهورية برهم صالح على القانون الذي شرعه مجلس النواب مشيرًا إلى "التّقلبات الإداريّة ومنع المعايير المزدوجة وتسريع مكافحة الفساد وعدم جدوى مكاتب المفتّشين". ونتيجة لذلك، تمّ نقل جميع مستندات وممتلكات مكتب المفتّش العام إلى هيئة النّزاهة الاتحادية، التي تمّ تكليفها بالعمل على هذه المستندات والممتلكات مع اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ما الذي جعل مكتب المفتّش العام متميّزًا؟

كان مكتب المفتّش العام مؤسّسة رقابيّة ترتبط ب الوزير في داخل كل وزارة ، ومُفوّض لجعل جميع هيئات الدّولة أكثر شفافيّة وخضوعًا للمُساءلة، على أن يكون العين السّاهرة  للوزير...