أدخلت البحرين الضريبة على القيمة المضافة لأول مرة في العام 2019، ففرضت نسبة 5 بالمئة على جميع السلع والخدمات. وفي وقت سابق من هذا العام ضاعفت النسبة إلى 10 بالمئة. وتدعي الحكومة أن الهدف من هذه الزيادة هو معالجة العجز المالي المتزايد.

وتأتي قفزة الضريبة على القيمة المضافة في وقت "يعيش أكثر من 51 بالمئة من البحرينيين تحت خط الفقر"، وتتراوح رواتبهم الشهرية بين 200  و400 دينار بحريني فقط (بين 530 وألف دولار أميركي)، بحسب الخبير الاقتصادي أكبر جعفري. وصرحت جمعية التجمع القومي الديمقراطي أن حوالى نصف السكان أي ما يقارب الـ47 بالمئة يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة المالية، وهو "مؤشر قوي على مستوى الفقر في البحرين"...