يحمل العراق على ظهره إرثًا مثقلًا بالديون. هو بالدرجة الأولى إرث ناتج عن الحصار الذي فرضه المجتمع الدولي على البلاد في أعقاب غزو الرئيس السابق صدام حسين (1979-2003) للكويت في عام 1990. وعلى الرغم من مرور وقت طويل، لا يزال هذا الإرث يثقل كاهل الاقتصاد العراقي. ويضغط العجز المالي على خزائن الدولة ويؤثر على قدرة الحكومة على معالجة معدلات الفقر المرتفعة.

وأدى عبء الديون إلى استفحال اعتماد العراق بشكل مفرط على النفط من خلال إجبار الحكومات المتعاقبة على التركيز على السداد بدلًا من خلق اقتصاد متنوع قائم على الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة. وتراكم العبء على مر السنين عندما راحت عائدات الصادرات السلعية تصب في تمويل الجزء الأكبر من الموازنات الحكومية حيث شكلت مبيعات النفط ما يقرب من 96 بالمئة من إجمالي الدخل.

أنواع الديون

في العراق ثلاثة أنواع من الديون، بحسب مظهر محمد صالح، مستشار الحكومة العراقية للشؤون المالية والاقتصادية.

وشرح صالح أن الدين العام الداخلي يبلغ نحو 50 مليار دولار أميركي، 63 بالمئة منه بحوزة البنك المركزي العراقي بفائدة سنوية بين 2 و3 بالمئة أما بقية الدين الداخلي فهو مازال بحوزة المصارف التجارية الحكومية يُدفع بشكل حوالات خزينة مدتها عام واحد وتدفع الفائدة السنوية عليها من...