بعد تأجيلها لأكثر من عام، كشفت السلطات الإيرانية النقاب عن المخطط العام لما يشار إليه بالخطة الخمسية السابعة للتنمية. من الناحية النظرية، ستوجه الوثيقة الموازنات السنوية وسياسات التنمية حتى عام 2028.

وجرت العادة أن يولي المحللون اهتمامًا كبيرًا بمحتويات الخطط الخمسية كونها وثائق إستراتيجية رئيسية تصدرها الحكومات الإيرانية. ومع ذلك، فقد أظهرت التجربة أن مثل هذه الوثائق الإستراتيجية تم إهمالها تمامًا خاصة وأن البلاد كانت تمر بأزمة في السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي. في هذا السياق، حث الخبراء الحكومة الإيرانية على "صياغة خطة لإدارة الأزمات بموازاة الخطة الخمسية للحد من الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها خطة التنمية".

تأخر مرده انتقال السلطة

كان من المفترض أن تنتهي مدة الخطة الخمسية السابقة رسميًا في 20 مارس/آذار 2021 لكن تم تمديدها بسبب تغير الحكومة في أغسطس/آب 2021. وقد استغرقت إدارة إبراهيم رئيسي الحالية أكثر من 18 شهرًا لتقديم الإستراتيجيات الرئيسية التي ستوجه التنمية الاقتصادية للبلاد في السنوات القليلة المقبلة.

خلال عرض الخطة الخمسية السابعة للتنمية في 20 مايو/أيار، صرح نائب الرئيس داوود منظور وهو أيضًا رئيس منظمة التخطيط والميزانية، فقال إن الخطة "موجهة لحل المشكلات وتحاول حل الاختلالات الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك الاختلالات في الميزانية والطاقة واختلال التوازن في النظام المصرفي مع زيادة