بعد شهرين فقط من بدء العام 2024، هناك مؤشرات قوية على أن إيران ستواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مسار تنمية اقتصادية معقول هذا العام. فالاقتصاد يحتاج بشدة إلى الاستثمار، لكن لا توجد سوى آفاق محدودة للاستثمار في ظل استمرار العقوبات الأميركية القاسية وانخفاض احتمالات تحقيق انفراجة دبلوماسية مع الغرب.

علاوة على ذلك، فإن الموازنة الجديدة لإدارة إبراهيم رئيسي لا تولد الثقة في قدرة الدولة على توفير الموارد الكافية لازدهار الاقتصاد. في الواقع، فإن الكثير من توقعات الإيرادات التي تستند إلى مشروع الموازنة للعام الإيراني القادم (مارس/آذار 2024 – مارس/آذار 2025) لا تبدو واقعية...