قدم الرئيس مسعود بزشكيان في 21 أكتوبر/تشرين الأول مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني القادم 1404 (يبدأ في 21 مارس/آذار 2025) إلى البرلمان. ويؤكد بزشكيان بهذه الخطوة على اتباع أربعة مبادئ في صياغة الخطة المالية وهي مواءمة أحكام الموازنة مع الخطة الخمسية السابعة للتنمية ودعم الفئات المحرومة والتأكيد على مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد مع مراعاة الظروف الإقليمية والتهديدات القائمة.

قبل تحليل مشروع قانون الموازنة، من المهم فهم الصورة الاقتصادية الكلية في البلاد. وتشير أحدث دراسة أجراها مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، [البرلمان] إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تجاوز 4 في المئة في العامين الماضيين قد تباطأ، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 و2.8 في المئة على التوالي في العام الإيراني الحالي والعام الإيراني المقبل.

ولعلّ أحد الأسباب المهمة الكامنة وراء التباطؤ هو نقص إنتاج الكهرباء الذي أضر بالصناعة. وتؤكد توقعات النمو المنخفضة على حقيقة مفادها أن...