تشهد إيران اليوم ارتفاعًا كبيرًا في التضخم يمكن معه القول إنه مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد. ويعد عام 2022 العام الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم الـ30 بالمئة ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وتفاقم الفقر. حتى اليوم، لم تسفر إصلاحات الدعم التي أجرتها إدارة إبراهيم رئيسي عن النتائج المرجوة، كما أن عجز الموازنة المتزايد باستمرار يولد المزيد من الدوافع التضخمية. ماذا تعني هذه المرحلة التي طال أمدها من التدهور بالنسبة إلى مسار الاقتصاد الإيراني، خاصة أنه يقترن اليوم بموجة من الاحتجاجات الاجتماعية؟

اتساع دوامة الفقر

أولاً وقبل كل شيء، ليس هناك شك في أن الاحتجاجات الحالية ستؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد. فالاضطرابات ترتب تكاليف كمية ونوعية على الاقتصاد وسيعتمد التأثير النهائي على المدة التي ستستمر فيها الاضطرابات الحالية والأحداث التي قد تنطوي عليها مثل الإضرابات وإغلاق الإنترنت والاعتقالات الجماعية.

من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية، فإن الظاهرة الأكثر أهمية التي تواجهها إيران حاليًا هي الفقر الذي أجبر الكثيرين على الانضمام إلى الاحتجاجات. وأدت المرحلة التضخمية التي طال أمدها إلى زيادة الفقر إلى مستويات مرتفعة، في تناقض حاد مع عامَي...