يقف الاقتصاد الإيراني اليوم على مفترق طرق. فالقرارات السياسية التي ستتخذها إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة هي التي ستقرر مستقبل البلاد. فإما أن تتجه إلى تعزيز توقعاتها الاقتصادية من خلال استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 أو تحافظ على مسارها الحالي.

ويرفض بعض المعارضين الإيرانيين لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، المسمى الرسمي للاتفاق النووي، التعويل على الولايات المتحدة. ولعل هذه المعارضة مبنية على وجه الخصوص على احتمال وصول الجمهوريين إلى البيت الأبيض عام 2025 ما سيستتبع خروجهم من الصفقة مرة جديدة. وبالنظر إلى المشهد، تبدو هذه الحجة مقنعة.

لكن رسم خرائط السيناريوهات المحتملة أمر ضروري، لتقييم الأبعاد الاقتصادية لخيارات إيران بغض النظر عن المقاربات الشخصية.

وفي هذا السياق، ينبغي النظر في سيناريوهين مختلفين. يتمثل الأول في انهيار المحادثات النووية والثاني في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، يجب التعامل مع كلا السيناريوهين بناء على قاسم مشترك واحد وهو افتراض أن الصفقة النووية لن تستمر على المدى الطويل...