وافق البرلمان الإيراني في 22 يناير/كانون الثاني على الخطوط العريضة العامة لمشروع قانون ميزانية الحكومة لعام 1402، وهو العام الإيراني التالي الذي يبدأ في 21 مارس/آذار 2023. وعلى الرغم من أن النواب لا يزالون قادرين على تعديل بعض التفاصيل، إلا أن تأييد 169 نائبًا للقانون مقابل رفض 54 منهم وامتناع سبعة آخرين عن التصويت، يمكن فهمه على أنه تصويت بالثقة على وثيقة يرى العديد من الخبراء أنها مليئة بالعيوب.

أثناء تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن حكومته سعت إلى تحسين سبل عيش الإيرانيين العاديين وخفض التضخم. ومع ذلك، من الواضح أن أوجه القصور التي تشوب المشروع من شأنها أن تطيل التضخم السائد.

يقارن الجدول أدناه مشروع قانون الموازنة بميزانية إطار عمل العام الماضي.

التقييم العام

تتوقع إدارة رئيسي زيادة بنسبة 46 بالمئة في إيراداتها، وهو ما يبدو غير واقعي من جميع النواحي.

من المؤكد أن محاولة تحقيق إيرادات ضريبية أعلى بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالسنة الإيرانية الحالية يأتي بنتائج عكسية في اقتصاد تعاني فيه الشركات والمواطنون على حد سواء من انخفاض القوة الشرائية بسبب التضخم المستشري. وعلى الرغم من أن المسؤولين أعلنوا أنه سيتم إدخال أشكال جديدة من الضرائب، بما في ذلك ضريبة الثروة، إلا أن تحقيق الإيرادات المرجوة لن يكون بالأمر السهل.

كما أن الزيادة المتوقعة بنسبة 58 بالمئة في عائدات تصدير النفط تبدو غير واقعية، على الأقل في حال ظلت العقوبات الغربية سارية المفعول. وتستند التوقعات إلى صادرات النفط الخام المتوقعة بحجم 1.3 مليون برميل يوميًا، وهو ما يبدو...