يتزايد خوف المجتمع التركماني العراقي من التأثير المحتمل للمادة 140 من الدستور العراقي التي تدعو إلى تسوية وضع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، وهي مناطق تشهد أيضًا منافسة بين المجتمعات المحلية المتنوعة. وتشتد هذه المخاوف لدى التركمان بشكل خاص بسبب شعور قادة مجتمعهم بالتجاهل من قبل إدارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويخشون أن تميل كفة الميزان في غير صالحهم.

 
التحدي المتكرر

واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة مسألة ما يسمى بِ "الأراضي المتنازع عليها" منذ اعتماد الدستور الحالي في عام 2005. وتتضمن المناطق المشمولة في المادة 140 من الدستور كركوك وكذلك أجزاء من ديالى ونينوى وصلاح الدين ومحافظات أخرى. والتاريخ المعقد للمناطق المتنازع عليها، لاسيما كركوك الغنية بالنفط، مليء بمطالبات متنافسة ومتداخلة من العرب والأكراد والتركمان ومجتمعات أخرى.

وقبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، قام حزب البعث الحاكم بتغيير التركيبة الديمغرافية للكثير من هذه المناطق من خلال تطبيق سياسات التعريب التي أدت إلى نزوح أقليات إثنية. ومنذ سقوط حزب البعث، جادل قادة المجتمع التركماني بأن...