أعرب وزير الطاقة القطري عن مخاوفه بشأن التوجيه الأوروبي الجديد حول العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية والذي يتطلب من الشركات إجراء العناية الواجبة بشأن التأثيرات البيئية لعملياتها. وهدد بالانسحاب من سوق الغاز الطبيعي الأوروبي إذا تم تطبيق التشريع البيئي بشكل صارم، حيث قد يؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة في الإيرادات لشركة قطر للطاقة.
توقيت هذه التصريحات مهم بسبب الوضع الحالي لأسعار الغاز والإمدادات في أوروبا. فقد أدى توقف صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي وشتاء أكثر برودة إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وقد يؤدي انسحاب قطر إلى ترسيخ الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق الأوروبية.
سيتم تطبيق التوجيه الأوروبي الجديد على الشركات الأجنبية بحلول عام 2027. بحلول ذلك الوقت، من المرجح أن يكون وضع سوق الغاز الطبيعي قد أصبح مختلفًا، مع وجود فائض عالمي محتمل من الغاز الطبيعي المسال وانخفاض الطلب على الغاز في أوروبا. وقد يسهل هذا على اللاعبين الآخرين تغطية حصة قطر في السوق.
على الرغم من المخاوف، من غير المرجح أن تقوض قطر أمن الطاقة الأوروبي، لأن ذلك من شأنه أن يضر بصورتها كمورد موثوق به ويؤثر سلبًا على اقتصادها. فلدى قطر عقود طويلة الأجل مع أوروبا، وتشارك الشركات الأوروبية والأميركية بشكل عميق في البنية التحتية لإنتاج وبيع الغاز الطبيعي المسال في قطر.
تعكس تصريحات قطر دوافع اقتصادية وليس سياسية. فالبلاد تشعر بالقلق إزاء تأثير "الأجندة الخضراء" للاتحاد الأوروبي على صناعة الغاز الطبيعي المسال وإمكانية انخفاض الأرباح. وتعمل قطر بالفعل على دمج مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ولكنها حذرة من الغرامات أو انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي.
من المرجح أن يكون التعبير عن مخاوف قطر في هذا الوقت بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الحالية في أوروبا وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. يفرض هذا الوضع تحديات وفرصًا لقطر، حيث قد تجد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة، التي أعربت أيضًا عن استيائها من التشريعات "الخضراء" الأوروبية.