بعد قرابة خمسة أشهر من توليه منصبه، قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مارس/آذار من هذا العام مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب. خطوة طال انتظارها بعدما حُرمت البلاد من موازنة جديدة في عام 2022، حيث أدت الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى تأخير تشكيل الحكومة لمدة عام. وبرز مشروع قانون السوداني ليس فقط نظرًا لحجم الموازنة وهي الأكبر في تاريخ البلاد، لكن أيضًا لأنها تتكرر لثلاث سنوات من عام 2023 إلى عام 2025. 

إنفاق أكبر وتخطيط أكبر؟

قال السوداني في بيان صدر يوم 13 مارس/آذار إن حكومته ستنفق 197.8 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار أميركي) سنويًا حتى عام 2025. وأضاف أن قانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019 سمح بهذا النهج غير المعهود متعدد السنوات. وفي حديثه لموقع أمواج.ميديا، أكد المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن تقديم موازنة مدتها ثلاث سنوات مصمم خصيصًا للمساعدة في التخطيط طويل الأمد.

تاريخيًا، كانت الموازنات العراقية تغطي عامًا واحدًا فقط، لكن يمكن لوزارتي المالية والتخطيط استخدام القانون لإجراء تعديلات على الموازنة في السنوات المقبلة، بموافقة مجلس النواب. وبهذه الطريقة، يمكنهم استدراك التغيرات في أسعار النفط أو التطورات الأخرى. الملاحظة الأخيرة مهمة جدًا لأن الحكومة العراقية تعتمد...