دفعت أحزاب المؤسسة السياسية في العراق باتجاه إجراء إصلاح انتخابي يحفظ لها هيمنتها، إذ سيمكن هذا الإصلاح تلك الأحزاب من تصعيب مهمة الأحزاب الفاعلة المستقلة والأقل تمثيلاً في التنافس مع لاعبين كبار. وعليه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على الوضع الراهن وضمان الاستقرار، يبدو أن التنبؤ بمآلات السياسة العراقية سيزداد صعوبة.

العودة إلى شروط ما قبل العام 2019

في مارس/آذار، أقر المشرعون العراقيون إصلاحات على نظام التصويت، ووجد كثيرون التعديلات وعلى نطاق واسع أنها لا تناسب مصالح المستقلين والوافدين السياسيين الجدد. بمعنى آخر، ابتعدت هذه الإصلاحات نوعًا ما عن التغيرات التي أجريت قبل سنوات لتلبية مطالب الحركة الاحتجاجية التي ظهرت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وبدا الإطار التنسيقي الشيعي في مقدمة من دفع لتبني الإصلاحات الجديدة والمعروف أن هذا الإطار هو تحالف لمجموعات قريبة من إيران. وللتذكير، جاء أداء أعضاء الإطار التنسيقي ضعيفًا في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 والتي شهدت فوز التيار الصدري بأكبر كتلة في البرلمان العراقي. ويعود أداء الإطار التنسيقي الضعيف لإخفاقه في التكيف مع النظام الانتخابي الذي اعتُمد في أعقاب احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 والذي قسمت بموجبه المحافظات العراقية إلى 83 دائرة انتخابية في محاولة لكف قبضة...