أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني عن عقوبات جديدة على إيران، تستهدف بشكل أساسي الشحن الوطني وأصحاب المصلحة الرئيسين فيه المتمثلين بخطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إريسل التي تخضع أصلًا لعقوبات أميركية مختلفة.

وتعكس العقوبات الجديدة مسارين مثيرين للقلق. فهي أولًا، تسلط الضوء على الدوامة الهبوطية للعلاقة بين أوروبا وإيران وتظهر ثانيًا أن بروكسل ولندن حريصتان للغاية على تأمين بعض النفوذ ضد طهران لدرجة أنهما عاقبتا الجمهورية الإسلامية على شيء لا يزال محل نزاع. وفي الوثيقة التي تبرر عقوبات الشحن المؤرخة في 13 سبتمبر/أيلول 2024، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة "نقل الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع إلى روسيا الذي جرى أخيرًا"، مؤكداً أنه يعدّه "تهديدًا مباشرًا" للكتلة.

وعلّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على العقوبات بالقول إنه "لا يوجد أساس قانوني أو منطقي أو أخلاقي لمثل هذا السلوك"، محذرًا من أنّ العقوبات "إذا كان ستؤدي إلى شيء فهي ستدفع لحصول ما تستهدف منعه حقًا". إن إنكار طهران القيام بأي عملية تصدير للصواريخ إلى موسكو ليس مفاجئًا. لكنّ ما أثار الدهشة حقًا هو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح أيضا في سبتمبر/أيلول أنه لا يستطيع "تأكيد" استخدام الصواريخ الإيرانية من قبل روسيا.

 أيًا كانت الحقيقة، يبدو أن أوروبا وإيران...