حصري: كوريا الجنوبية وإيران تتوصلان إلى انفراجات في مسألة الأصول المجمدة

السبق الصحفي:  في ما يعد انفراجًا كبيرًا، اتفقت إيران وكوريا الجنوبية يوم الاثنين على السماح لطهران باستخدام بعض أصولها المجمدة، بسبب العقوبات الأميركية، في مصارف كوريا الجنوبية. وصرّح مسؤول إيراني كبير لأمواج.ميديا، شرط عدم الكشف عن هويته، إن هذا الجزء من المليارات من عائدات النفط الإيرانية سوف يستخدم لتسوية الديون وغيرها من المسائل. ويشير الانفراج الجديد إلى وجود ضوء أخضر ضمني من إدارة بايدن إلى كوريا الجنوبية، وخاصة لأنه يأتي في أعقاب محادثات ناجحة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA للحفاظ على عمليات التفتيش دون انتهاك "خطة العمل الاستراتيجية" التي أقرّها مجلس الشورى (النواب) الإيراني لإجبار الولايات المتحدة على رفع العقوبات.

التفاصيل: أكد المسؤول الإيراني رفيع المستوى لأمواج.ميديا أن كوريا الجنوبية ستسمح باستخدام جزء من أصول إيران المجمدة الخاضعة لولايتها القضائية لدفع مستحقات عضوية إيران للأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها.

وكما أوردنا في 17 يناير/كانون الثاني، كانت الأمم المتحدة قد علّقت حق إيران في التصويت في جمعيتها العامة لأن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تمنع طهران من تسديد مستحقاتها. وتفيد التقارير بأن رسوم إيران السنوية للأمم المتحدة تبلغ 5.5 مليون دولار أميركي، وبأن الديون غير المسددة قد تجاوزت 16 مليون دولار أميركي حتى الآن. وكانت طهران قد اقترحت من قبل على الأمم المتحدة السماح لها بتحويل المستحقات بعملات غير الدولار الأميركي، في محاولة منها لحماية الدفعات. وفي حل آخر مقترح، عرضت طهران أيضًا على الهيئة العالمية دفع الرسوم من أموالها المجمدة التي تحتجزها كوريا الجنوبية نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. وكانت إيران قد صرحت حينها أنها أبلغت الأمم المتحدة بأن مدفوعات الرسوم لا يمكن أن تتم عن طريق مصارف أميركية وسيطة ما لم تكن هناك ضمانات بأن واشنطن لن تحجب أموالها. ويبدو أن هذه المشكلة قد حلت الآن.

وقال المسؤول الإيراني لأمواج.ميديا إن الجانب الكوري الجنوبي وافق، بالإضافة إلى تسوية مسألة رسوم إيران لدى الأمم المتحدة، على الإفراج عن مليار دولار من الأصول الإيرانية. وتقدر قيمة الأموال المجمدة من عائدات النفط الإيرانية لدى سيول بـِ 7 مليارات دولار أميركي. وبحسب المسؤول الإيراني سيتم تحويل مليار دولار أميركي إلى فرنك سويسري بهدف إزالة الحاجة إلى المصارف الأميركية الوسيطة. وأضاف أن أهم ما في الأمر هو أن الأموال ستذهب إلى "حسابات في سويسرا".

وبحسب ما كشفه موقع أمواج.ميديا في وقت متأخر من يوم الأحد، قامت الولايات المتحدة بإرسال رسائل إلى إيران عبر سويسرا، تطرقت فيها واشنطن إلى مسألة المواطنين الأميركيين المحتجزين لدى طهران. وذكرت وسائل إعلام إيرانية في 22 فبراير/شباط أن محافظ المصرف المركزي [الإيراني]، عبد الناصر همتي، كان قد توصل في اجتماع عقده مع السفير الكوري الجنوبي لدى طهران، کیم هو، إلى اتفاق بشأن تحويل الأموال الإيرانية إلى "وجهات معينة". وأضافت الأنباء أن "كوريا الجنوبية أُبلغت بقرارات مصرف إيران المركزي بشأن حجم المعاملات ومصارف المقصد."

وبحسب ما أفاد به المسؤول الإيراني لأمواج.ميديا فإن السفير الكوري الجنوبي قال إن بلاده ليس لديها أي مانع فيما يتعلق بالإفراج عن أصول إيران المجمدة "إذا كانت السبل مفتوحة"، في إشارة واضحة إلى الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب إدارة بايدن.

المسببات: إن الانفراج في المحادثات بين إيران وكوريا الجنوبية يأتي في أعقاب تطورين رئيسيين. أولاً وقبل كل شيء، يبدو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قد توصلتا إلى وسيلة لكسب المزيد من الوقت لصالح إيران والقوى العالمية لإقناع إدارة بايدن بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وكان الرئيس دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق، الذي أُبرم في عهد أوباما، بشكل أحادي عام 2018  وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران. وكان بايدن قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيعود إلى الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه بينما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي.

وأقر مجلس النواب الإيراني مشروع قانون في ديسمبر/كانون الأول يفرض على الرئيس حسن روحاني اتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية في المجال النووي ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات، وتتضمن تلك الخطوات إنهاء تنفيذ إيران للبروتوكول الإضافي. كما يشمل الحل المزعوم، الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران في 21 فبراير/شباط، استمرار التعاون الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن كان بموجب اتفاق الضمانات الشاملة لإيران، مما سيؤدي إلى تجنب المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن، على الأقل في الوقت الراهن.

ثانياً، يأتي الاتفاق مع سيول للإفراج عن الأصول الإيرانية عقب استيلاء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في أوائل يناير/كانون الثاني على ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية. ونقل موقع أمواج.ميديا حينها عن صحيفة كيهان اليومية، التي يعين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رئيس تحريرها، قولها إن تجميد كوريا الجنوبية للأصول الإيرانية كان "سرقة واضحة".  والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت، قبل إعادة فرض ترامب للعقوبات الأميركية على إيران في عام 2018، المستهلك الأكبر للمكثفات الإيرانية.

وكانت قوات الحرس الثوري قد استولت على الناقلة الكورية الجنوبية إم تي هانكوك كيمي المحملة بعشرين طن من الإيثانول مع أفراد طاقمها المؤلف من 20 شخصًا بالقرب من مضيق هرمز. وصرّح الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في الثاني من فبراير/شباط أن 19 من أفراد الطاقم قد سُمح لهم بمغادرة إيران في "مبادرة إنسانية". ومن غير الواضح ما إذا كان سيُسمح للقبطان والناقلة بالمغادرة أيضًا في أعقاب الانفراج الجديد المتمثل بإفراج كوريا الجنوبية عن الأصول الإيرانية المجمدة.

ويجدر الذكر أن إيران سبق أن قالت إنها لن تقبل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة كسبب وجيه لاحتجاز كوريا الجنوبية المستمر لأموالها، كما هددت طهران باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يتم حل القضية.

الوضع الراهن: خلال خطابه أمام مؤتمر ميونيخ الأمني في 19 فبراير/شباط، امتنع الرئيس الأميركي جو بايدن عن الإعلان عن عكس مسار الأوامر التنفيذية المتعلقة بإيران التي صدرت في عهد ترامب. وبدلًا من ذلك، فإن ما هو مطروح  على جدول الأعمال حاليًا هو احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى اجتماع مع إيران في إطار المحادثات بين الأطراف المتبقية  في خطة العمل الشاملة المشتركة(JCPOA) ، أي بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا. ولم ترد إيران رسميًا حتى الآن على مقترح الولايات المتحدة، لكن طهران كانت قد رفضت في الماضي عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين ما دامت الولايات المتحدة ترفض العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

ونظراً للدفع المحلي الذي تلقاه الرئيس روحاني عقب الانفراج الجديد المتعلق بالأصول الإيرانية التي ظلت محتجزة لفترة طويلة في كوريا الجنوبية، وتزامنه مع الحيلولة دون وقوع أزمة وشيكة كانت ستحدث إثر تنفيذ البروتوكول الإضافي، يمكن القول أن التطورات تتسارع.

بيد أن احتمال إحراز تقدم جدي في الاتفاق النووي لا يزال غير واضح، نظرًا للتعقيدات التي ينطوي عليها الأمر. وبصرف النظر عن الجوانب التقنية لعودة الولايات المتحدة الفعلية والمخاطر التي يمثلها عدد من المفسدين ــ سواء في المنطقة أو خارجها ــ لم يتبق الكثير من الوقت حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران. ويتوقع المراقبون على نطاق واسع، أن يؤدي فشل الولايات المتحدة في العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) إلى تعزيز المتشددين الطامحين للرئاسة الإيرانية.