تتفشى البطالة في العراق. وعلى مدى العقد الماضي، شهدت معدلات البطالة الرسمية ارتفاعًا مستمرًا، حيث وصلت إلى 14.2 بالمئة في عام 2021. وأثار نقص الوظائف احتجاجات شعبية في الماضي، بما في ذلك المظاهرات الجماهيرية المناهضة للدولة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا يزال هذا الأمر يسبب اضطرابات اجتماعية في البلاد.

من المرجح أن تؤدي الضغوط الديموغرافية إلى تفاقم التحديات التي تواجهها السلطات. وتتوقع وزارة التخطيط أن يرتفع عدد سكان العراق من 41.1 مليون نسمة حاليًا إلى 51.2 مليونًا في عام 2030، مما يخلق شحًا إضافيًا في الوظائف. من ناحية أخرى، يزداد التنافس على التوظيف بسبب وجود العمالة الأجنبية.

والعدد الحقيقي للعمال الأجانب في العراق غير واضح. وصرح وزير العمل السابق باسم عبد الزمان في يوليو/تموز 2019 أن الرقم بلغ نحو 750 ألفًا. هذا بينما أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العام الماضي وجود 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في العراق. ومع ذلك، أظهرت أحدث إحصاءات قدمتها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية في مارس/آذار أن هناك 1.5 مليون عامل أجنبي في البلاد، بما في ذلك العمال غير الشرعيين.

وبصرف النظر عن العدد الحقيقي، فإن وجود العمال الأجانب قد أجج استياء بعض العراقيين. وقال أكرم حميد، الذي يعمل في شركة ديكور منزلي، في حديث إلى موقع أمواج.ميديا، إنه حتى مع وظيفته، "أصبحت الحياة لا تطاق في ظل المصاعب السائدة". ويرى حميد أن "السبب الرئيسي لتباطؤ عملنا هو تدفق العمال الأجانب من الدول الآسيوية والأفريقية، وكذلك من سوريا ولبنان...