قد يواجه الاتحاد الأوروبي الذي يستورد 80 بالمئة من حاجته من الغاز اختناقات في إمدادات الطاقة قريبًا بسبب تعطل صادرات الغاز الروسي. ويمثل "القطاع السكني" 40 بالمئة من الطلب في الاتحاد الأوروبي، كما تعتمد الصناعة وتوليد الطاقة على الغاز. وعلى الرغم من أن الاتحاد قد اتخذ تدابير عدة لمنع أوجه القصور من بينها الإفراج عن بعض احتياطيات الغاز الاستراتيجية لديه، يفرض واقع الحال اتخاذ المزيد من التدابير المبتكرة لتقليل التأثير السلبي للانخفاض المتوقع في إمدادات الغاز الروسي، وخاصة العام المقبل.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، "يمكن للمصادر البديلة أن تحل محل ما يصل إلى 70 بالمئة من الغاز الروسي، ما سيسمح لأوروبا بتجنب النقص أثناء التعطيل المؤقت لحوالى 6 أشهر". في الوقت نفسه، حذر صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران من أن "الإغلاق الكامل للغاز الروسي في أوروبا بأكملها من المرجح أن ينتج عنه أسعار مرتفعة للغاية ونقص كبير ... وستكون الأجزاء الواقعة وسط أوروبا وشرقها الأكثر تأثرًا".

وللحد من ضعف الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الحل الأفضل أمام الأخير، تنويع وارداته من الغاز. وإذا وضعنا روسيا جانبًا، فإن أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم موجود في إيران وقطر. ويجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالفعل محادثات مع الدوحة لتأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال. لكن العقوبات الأميركية لا تزال تشكل عائقًا حاسمًا أمام إدراج إيران كمصدر جديد...