وافق البرلمان اليمني الموالي للحوثيين على اقتراح يقضي بإلغاء عضوية 44 نائبًا بتهمة "الانجراف إلى العدوان" في أبريل/نيسان من العام الحالي. وقام المشرعون بعد ذلك بتجريد 39 نائبًا إضافيًا من العضوية بتهمة "دعم العدوان" في يوليو/تموز.

وسبق كل ذلك تحرك مقلق من قبل محكمة يديرها الحوثيون في صنعاء في مارس/آذار 2020، حيث صادرت المحكمة أموال وممتلكات 35 نائبًا قبل الحكم عليهم بالإعدام بتهمة "التعاون والتواصل" مع القوات التي تقودها السعودية، والتي تخوض حربًا مع الحوثيين منذ العام 2015. كما أعدمت المحكمة ذاتها 11 نائبًا في فبراير/شباط بتهمة "المشاركة" في اجتماع لأعضاء مجلس النواب الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي في حضرموت...