أثار إحياء المحادثات الدبلوماسية المحيطة بخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 الآمال في أن تتوصل إيران والولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى صيغة يتمثل فيها البلدان بشكل متساو. وسيتم رفع غالبية العقوبات الثانوية الأميركية في هكذا سيناريو مما يمهد الطريق للعودة التدريجية للشركات الغربية إلى السوق الإيرانية على غرار الوضع في عامي 2016 و2017.

وأدى كل من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات إلى ركود تضخمي في إيران إلا أن اقتصاد البلاد لا يزال معافى، وشهد نموًا هامشيًا في العام الإيراني الذي انتهى في 20 مارس/ آذار. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاق الإطاري الأخير الذي سيدوم 25 عامًا بين إيران والصين يؤكد رغبة طهران في الاستمرار في العلاقات التجارية والاستثمارية مع المجتمع الدولي...