إن حكومة إقليم كردستان في وضع هش بعد أن فشل مكوناها الرئيسيان في حماية النظام السياسي من الانقسام. وأثارت التوترات المتزايدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مخاوف بشأن احتمال إعادة تقسيم إقليم كردستان العراق، فيما لا تزال ذكريات الحرب الأهلية الكردية القاسية في التسعينيات في الأذهان. ويتجلى هذا التحول في المناقشات التي تدور بين المحللين، ففي حين ركز الكثير من المراقبين في السابق على إمكانية إقامة دولة كردية كاملة مستقلة عن العراق، يرون الآن مزيدًا من التشرذم في كردستان العراق.

حكومة واحدة وإدارتان

إن إقليم كردستان الموحد اسميًا منقسم بحكم الأمر الواقع في ما يتعلق بالأمن، ويتزايد هذا الانقسام من حيث الشؤون المالية والحكم كذلك. ويرى بعض المراقبين "إدارتين" في ظل تقسيم كردستان العراق إلى مناطق يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي متمركزة حول عاصمة الإقليم أربيل، ومناطق خاضعة لإشراف الاتحاد الوطني الكردستاني وهي متمركزة حول السليمانية. وتثير الديناميكيات الحالية بين الحزبين مخاوف من عودة إقليم كردستان إلى نظام ما قبل عام 2005، عندما تولى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إدارتين مختلفتين منفصلتين.

وحذر مسؤولون أكراد من عواقب هذه الانقسامات. فأكد نائب رئيس إقليم كردستان جعفر شيخ مصطفى في نوفمبر/تشرين الثاني أنه لم يعد هناك تحالف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلًا إنه على الرغم من "عدم الإعلان صراحة عن نظام الإدارتين، إلا أنه موجود وراء الكواليس". وفي أكتوبر/تشرين الأول قال دانا عبد الكريم، وزير الإعمار والإسكان: "حتى هذه اللحظة ليس لدينا حكومة موحدة، وهناك إدارتين من الناحية الادارية والمالية ". والخلافات الحزبية حادة لدرجة أن الاتحاد الوطني الكردستاني يقاطع منذ ديسمبر/كانون الأول...