أصبح مصطلح الركود التضخمي السمة المرافقة للاقتصاد الإيراني منذ فرضت الولايات المتحدة العقوبات الخارجة عن نطاق حدود إيران في عام 2011. 

والتضخم ليس جديدًا على الاقتصاد الإيراني فهو أصبح سمة ثابتة لهذا الاقتصاد منذ نهاية الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 و1988. ومنذ وقف إطلاق النار، مر عامان فقط لم يسجل فيهما التضخم في إيران معدلاً عشريًا، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

ويولد التضخم المرتفع عددًا من الآفات الاقتصادية، يأتي في مقدمها انخفاض القوة الشرائية المصاحب لانكماش الطبقة الوسطى. وتشير الدراسات التي أجراها مركز بحوث البرلمان الإيراني إلى أن القوة الشرائية للأسرة الإيرانية المتوسطة بلغت في عام 2020...