الوضع الحالي: أصبحت سلطة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون والمكلف بفحص أهلية المرشحين للانتخابات موضع تساؤل مرة أخرى. وهذه المرة، كان الدافع هو قيام المجلس بوضع معايير جديدة للمرشحين قبل انتخابات 18 يونيو/حزيران الرئاسية.

• يفرض أحد الإجراءات على المرشحين الآن، تقديم برامجهم الانتخابية وتسمية مستشاريهم. كما يُمنع من الترشح كل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا أو تزيد عن 75 عامًا.
• كما حدث من قبل، فإن هيئة الرقابة التي يهيمن عليها المحافظون متهمة بالسعي إلى إقصاء المرشحين المؤيدين للإصلاح من السباق الرئاسي...