خطفت الكتل السياسية التي حققت مكاسب أو خسائر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق الأضواء خلال الأيام الأخيرة فأُعدت التقارير وكثرت التعليقات، مما حجب الضوء عن موضوع لا يقل أهمية وهو الإقبال المنخفض الذي شهدته تلك الانتخابات.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية في غير موعدها، فقد تم تقديمها ستة أشهر بعد أن كانت مقررة في العام 2022 بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي. ودعت الحكومة المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي تولى السلطة في مايو/أيار 2020، إلى انتخابات مبكرة في محاولة منه لنزع فتيل الغضب من الشوارع.

وخضعت العملية الانتخابية هذه المرة لقانون انتخابي جديد تمت المصادقة عليه في أواخر العام 2020، أدى إلى زيادة عدد الدوائر الانتخابية وحصر التصويت بالمرشحين المنفردين لا بالقوائم الموحدة التي كانت سائدة سابقًا. وهدف كل تلك الإجراءات واحد وهو الحد من هيمنة الأحزاب السياسية الكبيرة...