شكل قرار الشيخ مشعل الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة الكويتي هذا الشهر تطورًا كبيرًا. وفي إعلان بثّه التلفزيون الرسمي، أعلن الأمير أنه "لمدة لا تزيد على أربع سنوات"، سيتم تعليق عمل البرلمان وبعض بنود الدستور وإخضاعها للمراجعة. وقال الشيخ مشعل: "لن أسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد"، معتبرًا أنه مطالَب باتخاذ "قرارات صعبة لإنقاذ البلاد".

ومن خلال اتخاذ إجراءات من خارج الدستور، تولى الأمير ومجلس الوزراء العملية التشريعية. لكنّ ما سيأتي بعد ذلك غير واضح. أسئلة مهمة تبقى بلا إجابة: هل يقتصر الإيقاف على مدة أقصاها أربع سنوات؟ هل يستعيد مجلس الأمة أي سلطة حقيقية؟ وماذا سيحدث في المجتمع الكويتي خلال هذه الفترة من الحكم غير الدستوري؟

السياق التاريخي

لقد تكررت عمليات حل البرلمان منذ حصول الكويت على الاستقلال في عام 1961. ومع ذلك، فإن تعليق مجلس الأمة مع بعض مواد الدستور ليس بالأمر المعتاد. ولم يقم الحاكم بتعليق عمل الهيئة التشريعية الوطنية إلا في مناسبتين سابقتين فقط بين عامَي...