لا يكاد يمر وقت طويل قبل أن يحتدم في إيران نقاش حول عمق الممارسات الفاسدة في البلاد. ويبدو أن ما أشعل فتيل الجدل في الفترة الأخيرة قيام لجنة برلمانية بالكشف عن فساد هائل في أكبر شركة للصلب في البلاد. والأهم من ذلك أن التقرير المؤلف من 297 صفحة الذي أعدته اللجنة ساعد في تسليط الضوء على كيفية توليد الريع الاقتصادي وتوزيعه.

وأشار ملخص التقرير، الذي قدمته اللجنة إلى البرلمان في 16 أغسطس/آب إلى وجود "نزعة ريعية وغسيل أموال وفساد" في شركة مباركه للصلب. وأوضح المستند تفاصيل المعاملات غير المشروعة التي قامت بها الشركة بين أكتوبر/تشرين الأول 2018 ويوليو/تموز 2021، مشيرًا إلى إنشاء "شبكة عشوائية من الملكيات" تورطت فيها الشركات التابعة والإدارة الفاسدة ونظام المحسوبية. كما كشف المستند عن استثمارات في الأنشطة غير المرخصة، ومعاملات غير مشروعة بالعملة الصعبة، وتداول من الداخل في أسواق رأس المال، ومعاملات غير مشروعة في السوق، واتفاقيات غامضة...