هز الساحة السياسة العراقية، وخاصة المشهد السياسي السني، في الفترة الأخيرة زلزال كبير وهو الإطاحة برئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (2018-2023). فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حكمًا "نهائيًا وغير قابل للاستئناف" يقضي بإنهاء رئاسة السياسي السني الأبرز في البلاد والذي يرأس أيضًا حزب تقدم. وجاء الحكم، الذي أدانه بعض المراقبين باعتباره مسيسًا إلى حد كبير، ردًا على شكوى قدمها سياسي سني آخر وهو نائب في البرلمان، ليث الدليمي.

وفي حين انتقد الحلبوسي الإطاحة به ووصفها بأنها "غير دستورية"، فقد أشاد خصومه بهذه الخطوة، بما في ذلك خصومه السنة. وكانت شخصيات مثل أسامة النجيفي، رئيس ائتلاف متحدون، ووزير المالية السابق رافع العيساوي (2010-2013)، من بين الذين أشادوا بإنهاء رئاسة الحلبوسي.

ويأتي هذا التحول وسط ظهور قوى سياسية جديدة تتنافس في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول. وتتحدى هذه المجموعات الوضع الراهن للسياسة السنية في العراق، الذي كان في قبضة الكتل الأكبر وهي الحال بشكل خاص في المناطق ذات الأغلبية السنية التي تم تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية، داعش في السنوات الأخيرة...