في أوائل شهر مايو/أيار، أعلنت الحكومة الإيرانية عن برنامج إصلاح اقتصادي كبير. وشمل البرنامج الذي أُطلق عليها اسم "الجراحة الاقتصادية" إجراءات عدة من بينها تجديد الدعم ووقف سعر الصرف المنخفض المستخدم لواردات السلع الأساسية مثل الغذاء.

وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي طالت هذا البرنامج وما رافقها من احتجاجات في الشوارع، يبدو أن الرؤى الكامنة وراء الإصلاحات منطقية. ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما إذا كان تنفيذ التغييرات سيحقق نتائج إيجابية. لتقييم الإصلاحات بشكل كامل، من المهم عرض مكوناتها ومزاياها وعيوبها بالإضافة إلى ردود أفعال الخبراء إزاءها.

وقف سعر الصرف المدعوم

استخدمت إيران من أبريل/نيسان 2018 حتى مارس/آذار من هذا العام، سعر صرف مدعوم قدره 42 ألف ريال إيراني لكل دولار أميركي لاستيراد عدد من السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية والأدوية. وبالنظر إلى أن سعر الصرف الرئيسي المستخدم للواردات التجارية يقدر الدولار بستة أضعاف هذا السعر أي حوالى 260 ألف ريال إيراني، فقد أدى التغيير إلى ارتفاع أسعار المستهلك، ما ألحق ضررًا كبيرًا بالمواطن العادي...