تشهد محافظة الأنبار الغربية في العراق طفرة كبيرة في سوق العقارات. وينسحب الارتفاع في أسعار العقارات على الوحدات التجارية والسكنية، إضافة إلى إرتفاع قيمة الإيجارات في السنوات الأخيرة. وهذا التغيير هو أحد مظاهر أزمة الإسكان الأوسع في العراق، إلا أن السلطات الإقليمية والفيدرالية لم تدرك إلا الآن حجم المشكلة. وكما هو الحال في أي مكان آخر في البلاد، فإن تأثير ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات يلقي بثقله على الطبقات الكادحة والمتوسطة في الأنبار.

تحدث عبد علوان الدليمي من سكان الفلوجة، إحدى أكبر مدن الأنبار، إلى موقع أمواج.ميديا عن أزمة السكن. لطالما حلم الدليمي بأن يصبح صاحب منزل. لكن إيجار مسكنه البالغ 350 ألف دينار عراقي (269 دولارًا أميركيًا) يستهلك معظم الراتب الشهري البالغ 678 ألف دينار عراقي (522 دولارًا أميركيًا) الذي يتقاضاه من الدائرة الحكومية التي يعمل فيها. وبعد دفع الإيجار، يكافح الدليمي لتوفير الطعام لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد. وفي حديثه إلى موقع أمواج.ميديا، ألقى الدليمي باللوم على الحكومة في عدم معالجة أزمة العقارات في الأنبار بشكل مباشر، قائلاً إن الأسعار المرتفعة التي حددها الدلالون لا تخضع للسيطرة.

أوضح الدليمي أن الروابط السياسية لبعض وكلاء العقارات يمكن أن تخلق مشاكل إضافية، زاعمًا أنه "إذا كان المواطن ينتمي إلى حزب [سياسي] مؤثر في المحافظة، فإنه يحصل على تحفيض في أسعار العقارات". وبحسب الدليمي، يمكن أن يصل "الخصم" في بعض الأحيان إلى...