لا شك بأن تجربة إيران مع القوى العالمية الست كانت مريرة في ما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، المسمى الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015. ففي الجوهر، استلزم الاتفاق الوثوق بأن الولايات المتحدة ستفي بوعودها مقابل تنازل إيران عن عدد من الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها وبدلًا من ذلك الموافقة على وضع قيود على برنامجها النووي، وهو ما اعتبره الكثير من الإيرانيين أمرًا غير مبرر.

وللأسف، اكتشفت إيران لاحقًا أن بإمكان الرئيس الأميركي الانسحاب من الصفقة وقد انسحب بالفعل، ليقضي العامين اللاحقين وهو ينتهك قوانين المجتمع الدولي. ولا ينبغي التقليل من حجم خروج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة في العام 2018 والجهود اللاحقة لإجبار الموقعين الآخرين على الاتفاق على أن يحذوا حذوه. وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد الإيراني جراء ذلك الانسحاب وصل إلى...