وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة اتفاقية تاريخية في قطاع المعادن الحيوية لمعالجة النقص العالمي وتعزيز أولوياتهما الاقتصادية والاستراتيجية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سلاسل التوريد وجذب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق العنان لفرص جديدة للشركات البريطانية.
تحدد خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 قطاع التعدين باعتباره حجر الزاوية للتنويع الاقتصادي والتنمية الوطنية. وتمتلك المملكة موارد معدنية غير مستغلة بقيمة تقديرية تبلغ 2.5 تريليون دولار أميركي وتركز على تطوير احتياطياتها من المعادن الانتقالية الضرورية لإنتاج الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
تهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول عام 2030. وتشمل المبادرات الرئيسة توسيع تصنيع المركبات الكهربائية المحلية، والاستفادة من احتياطياتها من المعادن الحيوية، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي لتقنيات الطاقة المتجددة. وتلعب شركة التعدين العربية السعودية المملوكة للدولة، معادن، دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية.
يعمل التعاون مع المملكة المتحدة على تسريع نقل المعرفة وبناء المصداقية مع المستثمرين الدوليين للمملكة العربية السعودية. يتماشى الاتفاق مع استراتيجية المعادن الحيوية البريطانية، التي تعطي الأولوية لتأمين الإمدادات طويلة الأجل من المواد الحيوية مثل النحاس والليثيوم والنيكل.
يعزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية أهميتها في تجارة المعادن العالمية. وقد وقعت المملكة مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لتعزيز قدراتها التعدينية وتعزيز العلاقات الإقليمية داخل مجلس التعاون الخليجي. كما يتماشى اتفاق التعدين مع المملكة العربية السعودية مع الجهود العالمية الأوسع التي تبذلها المملكة المتحدة لتأمين الموارد الحيوية للتحول إلى الطاقة الخضراء.
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات في توسيع نطاق صناعة التعدين لديها، بما في ذلك الحاجة إلى البنية التحتية والعمالة الماهرة والتقنيات المتقدمة. وقد قدمت المملكة مبادرات مثل برنامج حوافز الاستكشاف وقانون الاستثمار التعديني الجديد لجذب الاستثمار الأجنبي ومعالجة هذه التحديات.