تحاول المملكة العربية السعودية جاهدةً إنهاء مشاركتها في الحرب التي استمرت ست سنوات في جارتها اليمن. وتبرز ثلاثة أسباب رئيسة تدفع المملكة لتغيير مقاربتها حيال هذا النزاع. أولًا، سمعتها، وذلك للتحفيف من حدّة المراقبة الدولية التي تخضع لها الرياض بشكل متزايد منذ بداية تدخلها العسكري. وثانياً، التكاليف الاقتصادية الضخمة التي تكبّدتها خلال هذه الحرب. وثالثاً، تسعى الولايات المتحدة، الشريك العالمي الأكثر أهمية للمملكة العربية السعودية، إلى لوقف القتال.

وبدأت الحرب في اليمن في عام 2014 وهي مستمرة إلى اليوم. وقُدّر عدد ضحايا النزاع بأكثر من مئة ألف قتيل. في عام 2019 الماضي، أنهت الإمارات العربية المتحدة مشاركتها العسكرية المباشرة في اليمن، في حين قلّص السودان وجود قواته، ما أجبر السعودية على تحمل تكاليف هذه الحملة المكلفة وغير الشعبية ضد حركة أنصار الله اليمنية والمدعومة من إيران، والتي تأسست على يد قبيلة الحوثي وُيشار إليها عموماً في وسائل الإعلام الرئيسة باسم "الحوثيين".

وهناك بُعد إضافي لا بد من ذكره، يتمثل بانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيرادات الرياض، والناجم عن جائحة كورزنا (كوفيد 19). في الواقع، أثّرت هذه الجائحة سلباً على الاقتصاد السعودي، وقلّلت من رغبة المملكة في الإنفاق على العمليات العسكرية باهظة التكلفة.

وأما العامل الرئيس الآخر، فهو الولايات المتحدة التي تغيرت سياساتها تجاه الحرب في اليمن، في ظلّ إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب حازماً في دعم الجهود السعودية لهزيمة الحوثيين، ووصل به الأمر إلى استخدام حق النقض ضد قرار لمجلس الشيوخ الأميركي يطالب بإنهاء مثل هذا الدعم. كما أدرج ترامب الحوثيين على القائمة السوداء قبل أيام فقط من مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني.

في المقابل، لم ينقض بايدن قرار ترامب إدراج الجماعة على القائمة السوداء فحسب، بل أنهى أيضًا دعم العمليات العسكرية السعودية الهجومية في اليمن. كما جمّد موقتاً بيع الذخائر الحربية الدقيقة إلى الرياض.

تحدّ حوثي طويل الأمد يؤرق الرياض

بعد أكثر من خمس سنوات على بداية عملياته في اليمن، فشل التحالف الذي تقوده السعودية على نطاق واسع بهزيمة الحوثيين عسكرياً، رغم الدعم الأميركي. فالجماعة لا تزال تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من اليمن، من ضمنها العاصمة صنعاء. كلّ ذلك، إضافةٍ إلى قيام ايران باستغلال التدخل السعودي لتعزيزعلاقاتها مع الحوثيين لتضمن، في الوقت نفسه بقاء منافسها الإقليمي غارقاً في الصراع، ما شكّل مصدر قلقٍ أكبر بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

وعلى المستوى الدبلوماسي، حاولت الرياض جاهدة منذ تدخلها في الصراع توجيه النقد الدولي ضدّ الحوثيين من خلال تسليط الضوء على علاقتهم بإيران وعلى استهدافهم للبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وطريقتهم الوحشية في حكم شمال اليمن. وتُضاف هذه الأسباب إلى عوامل أخرى دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة عسكريا وسياسياً من المملكة العربية السعودية، للموافقة سريعاً على الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة حين أدرجت الحوثيين على اللائحة السوداء. ورحّبت الرياض أيضاً بقرار ترامب الذي صنّف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

والأهم من ذلك، لم يسّهل تصنيف الحوثيين هذا إطلاقًا الخطط السعودية لإنهاء التدخل العسكري المباشر في اليمن، على العكس من ذلك، قوّض إدراج الجماعة على اللائحة السوداء احتمالات تأدية الولايات المتحدة دور الوسيط في محادثاتِ دونها أصلاً صعوبات كثيرة بين السعوديين والحوثيين، فاستراتيجية الرياض للخروج من اليمن تعتمد على اتفاقٍ شامل مع الحوثيين.

عدو مدعوم ومفاوضات عسيرة

أصبحت التسوية التي يتوجب على المملكة العربية السعودية التوّصل إليها مع الحوثيين للخروج من الحرب أكثر صعوبة. وتُعزا صعوبة المفاوضات إلى الإنجازات العسكرية التي حقّقها الحوثيون على الأرض والتي شجعتهم على الاستمرار. وهذا ما بدا واضحاً في أبريل/ نيسان من عام 2020 المنصرم، حين نشرت الجماعة "لائحة أمنيات" تضّمنت مطالبها مقابل وقف النار. ورمت هذه الخطوة كرة إنهاء الحرب بالكامل في ملعب التحالف الذي تقوده السعودية. ومن أهم المطالب التي تقدّم بها الحوثيون، إنهاء الحصار الجوي والبري والبحري الذي يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، بالإضافة إلى إطلاق محادثات داخلية بين اليمنيين بإشراف الأمم المتحدة من دون أي تدخل أجنبي.

من جهتها، لن تقبل الرياض إلا باتفاق يتضمن وقفًا كاملًا لهجمات الطائرات من دون طيار والهجمات الصاروخية العابرة للحدود، فضلاً عن إجلاء الحوثيين عن الحدود السعودية. وراء هذا المطلب الأخير، يمكن أن نستنتج رغبة الرياض بخلق ممرٍ يمنع التوغلات المسلحة.

وتواصل المسؤولون السعوديون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، كما أجروا محادثات خلفية في سلطنة عمان مع ممثلين عن الحوثيين. وكان خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي والشقيق المقرّب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد سافر إلى السلطنة للتفاوض مباشرة مع الحوثيين.

وكذلك توقفت الجهود الرامية إلى إعلان وقف إطلاق النار إلى حد كبير بحسب ما تشير إليه العمليات العسكرية المستمرة التي يشنّها الحوثيون في محافظة مأرب الشمالية، والتي أعقبها استئناف الضربات الجوية السعودية والتي استهدفت معاقل مزعومة للجماعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل إصدار الإعلان اليمني المشترك الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتعزيز المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، إلى أجل غير مسمى.

تحركات واشنطن في الآونة الأخيرة

وشكّلت رغبة المملكة العربية السعودية في الخروج من الصراع اليمني وقرار الرئيس الأميركي بايدن بالتوقف عن دعم العدوان العسكري، العاملين اللذين دفعا الحوثيين إلى تصعيد القتال.

ولا تزال الجماعة المدعومة من إيران ترى في رغبة المملكة العربية السعودية بالخروج من الصراع وتراجع الدعم الأميركي فرصاً للتقدم عسكرياً على الأرض، ولتحقيق مكاسب محتملة من شأنها أن تؤثر على المفاوضات المستقبلية. ويتضح ذلك بشكل جليّ من خلال الهجوم الذي شنّته في الآونة الأخيرة في مأرب.

وضاعف الحوثيون أيضاً الضغط العسكري من خلال استهداف البنية التحتية النفطية السعودية. بدوره، ردّ الجيش السعودي رداً قوياً مما أدى إلى المزيد من التصعيد. مرّة أخرى، قلل ذلك من إمكانية خروج الرياض من الصراع اليمني، أقلّه على المدى المنظور.

في سياق مماثل، تحرص إدارة بايدن على وضع حد للحرب في اليمن وتحاول التنسيق مع المملكة العربية السعودية لتسهيل خروج هذه الأخيرة من الصراع. وقد حاول المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ وضع حد لهذا الصراع إذ نُقل عنه قيامه بمقابلة وفد من الحوثيين في سلطنة عمان في 26 فبراير/شباط. مع ذلك، لا يبدو من الواضح إذا كان الحوثيون يثقون بالولايات المتحدة كوسيط نزيه أو إلى أي مدى تتمتع الأخيرة بنفوذ من شأنه أن يمّكن واشنطن من توظيفه للضغط على المجموعة اليمنية بغية التوصل إلى تسوية.