استقر الاقتصاد الإيراني بعد ثلاث سنوات من الاضطراب والتراجع في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في مايو/أيار 2018، فضلًا عن جائحة كوفيد -19. وفي حين لا تزال بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخاصة التضخم، مصدر قلق، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا هامشيًا، مما يشير إلى أن الاقتصاد بقي مرنًا في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية الهائلة. ويتفق الخبراء على أن تنوع النشاط الاقتصادي الإيراني كان عاملًا رئيسيًا في تجنب النتائج الاقتصادية الأسوأ.

وساهم كل من سوء الإدارة وجائحة كورونا في ضعف الأداء الاقتصادي الإيراني في السنوات الأخيرة، لكن العامل الرئيسي الذي سيحدد آفاق إيران المستقبلية يبقى...