شهدت الأشهر الماضية اختمار الخلاف بين البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم الإيرانية المؤيدة للقطاع الخاص جديدًا في إيران. وشمل النقاش المحتدم اتهامات متبادلة بسوء التصرف. ويشير هذا الأمر إلى التوترات التي قد تكون متجذرة في التنافس على المصالح الاقتصادية بين الشبكات المختلفة. وبالنظر إلى التحولات الهيكلية الجارية في الاقتصاد الإيراني، مثل وقف سعر الصرف المدعوم، وهو مصدر رئيس للإيجارات للجهات الفاعلة المؤثرة، لا بد من أن تشتد المنافسة.

تراكم يهدد بانفجار

تتمتع إيران بهيكل اقتصادي خاص مع تقسيم الملكية بين الحكومة والكيانات شبه الحكومية والقطاع الخاص. ويتفق الخبراء على أن القطاع الخاص هو الأصغر والأكثر ضعفًا من بين الكيانات الثلاث، ويرجع ذلك أساسًا إلى افتقاره إلى القوة السياسية التي يتمتع بها القطاعان الآخران...