في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت المملكة المتحدة عملية تشاور استمرت 14 أسبوعًا اعتُبرت إلى حدّ كبير استعدادًا لاتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) في هذا الشأن في العام 2022.

وتأمل حكومة المملكة المتحدة من خلال هذه المشاورات، في إشراك مجتمع الأعمال الأوسع وبدء نقاش عام من أجل "جمع المعلومات من المشاركين حول تجاربهم وأولوياتهم عند التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي".

فوائد لكلا الجانبين

يمكن لاتفاقية التجارة الحرة الجديدة أن توفر الكثير من الفرص للشركات البريطانية في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات الرقمية والمالية والتعليم والرعاية الصحية. كما يمكن للاتفاقية أن تعود بفوائد مجزية على المزارعين ومنتجي الأغذية البريطانيين لأن منطقة الخليج تعتمد بشكل كبير على...