أدرجت مجموعة العمل المالي فاتف في وقت سابق من هذا الشهر الإمارات العربية المتحدة على "القائمة الرمادية". واعتُبر القرار الذي اتُخذ في 4 مارس/آذار مهمًا لأنه يعني أن المنظمة الحكومية الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها والتي تم إنشاؤها لمعالجة غسيل الأموال والإرهاب، قد وضعت الدولة الخليجية الغنية على قائمة المراقبة العالمية. في الواقع، تخضع الإمارات العربية المتحدة لرقابة أكبر بسبب "أوجه القصور الاستراتيجية" في الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.

ووجه الكثير من دعاة الشفافية منذ عدة سنوات اتهامات طالت الإمارات العربية المتحدة لكونها تغض الطرف عن المعاملات المالية المشبوهة. وفي العام 2020، أصدرت مجموعة العمل المالي تقريرًا يدعو البلاد إلى إجراء "تحسينات أساسية وكبيرة." وفي العام 2017، أضاف الاتحاد الأوروبي البلد إلى قائمته السوداء لـ "الولايات القضائية غير المتعاونة للأغراض الضريبية...