في الأسابيع التي أعقبت انتخاب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيسًا لإيران في 5 يوليو/تموز، أصدرت الحكومة المحافظة المنتهية ولايتها قانونًا لتحرير استيراد السيارات المستعملة بشرط ألا يزيد عمر هذه المركبات عن خمس سنوات وأن تلبي معايير جودة محددة. وتم الاحتفاء بقانون 17 يوليو/تموز باعتباره إنجازًا ليس فقط من قبل الرئيس المؤقت آنذاك محمد مخبر، لكن أيضًا من قبل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، حيث تم تقديمه باعتباره الخطوة الأخيرة في العملية الطويلة "لهزيمة هياكل الاحتكار" في صناعة السيارات.

لكن هل هذا انعكاس عادل لحقائق السوق وهل سيساعد اقتصاد إيران وسبل عيش الناس؟ بالفعل، يرى بعض المطلعين على السوق أن الحكومة السابقة سارعت إلى...