عندما وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، كانت إدارة الرئيس حسن روحاني تنتهج سياسة استعادة وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي. وكان ينظر إلى المجموعة على أنها مصدر موثوق للاستثمار والتكنولوجيا من أجل التنمية المستقبلية لإيران.

وكان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للبلاد حتى عام 2011، عندما أصبحت الصين الشريك الأكبر. وجاء ذلك في ظل العقوبات التي فُرضت على إيران بين عامي 2010 و 2015، ولا سيما القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2011 على صادرات النفط الإيرانية.

وفي عام 2016، بعد تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، أصبحت الشركات الأوروبية نشطة للغاية ومعروفة في السوق لفترة وجيزة. واستعادت التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي أهميتها. ومع ذلك، فإن العقوبات الأميركية الشديدة منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، أضعفت التدخل الأوروبي في إيران. وأجبرت هذه العقوبات طهران على إعادة التفكير في أنماط التجارة...