على الرغم من مرور ما يقرب من عشرة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، لم تتمكن الأحزاب السياسية حتى اليوم من تشكيل حكومة، ما أدى إلى إعاقة تمرير تشريعات لعل أبرزها مشروع  قانون الموازنة السنوية. فالحكومة الحالية غير قادرة على تقديم مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية إلى مجلس النواب بسبب وضعها الحالي الذي لا يخولها سوى القيام بتصريف الأعمال.

ويحذر مراقبون من أن استمرار التأخير سيوقف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الحيوية ويعيق النمو الاقتصادي ويصعب على الحكومة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ولا تزال حكومة تصريف الأعمال بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعمل على أساس موازنة عام 2021 التي تم إقرارها في مارس/آذار الماضي بعد أشهر من الخلاف بين حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية. وعلى الرغم من أن المشرعين كانوا يأملون في تمرير موازنة جديدة في يناير/كانون الثاني، إلا أن هذه العملية تعرقلت...