لا يخفى على أحد أن العقوبات الخارجية على إيران فرضت تكاليف هائلة وقيودًا على الاقتصاد الإيراني والتجارة الدولية. وتعتبر ترتيبات المقايضة من بين العلاجات التي اعتمدتها السلطات الإيرانية للحد من القيود التي تسببها العقوبات التجارية والمصرفية. إلا أن هذه السياسة تثير الجدل بين مختلف أصحاب المصلحة، لا سيما عند اعتبار إيران الشريك التجاري الأضعف.

عودة تجارة المقايضة وازدهارها

قبل الثورة الإسلامية عام 1979، كان لدى المصرف المركزي الإيراني مكتب اسمه "مكتب المقايضة وشؤون التصدير،" وكان يشرف على تنظيم تجارة المقايضة مع دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك مع المجر ورومانيا. وفي ذلك الوقت، كانت إيران الطرف الأقوى لأنها كانت تصدر النفط الخام، وبالتالي كانت قادرة على تحديد أسعار السلع المتداولة وجودتها. وتم اعتماد نفس التجارب خلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامَي 1980 و1988، عندما تمت مقايضة عنصر التصدير الرئيسي للبلاد أي النفط بالسلع الأساسية...