سنوات طويلة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق كانت كفيلة بخلق بيئة من انعدام الثقة دفعت الكثير من العراقيين إلى الابتعاد عن البنوك إذا ما فكروا بإيداع أموالهم. أما الملاذ الآمن في هذه الحالة فهو المنزل. النزعة هذه ساهمت في تقويض قدرة العراق على تطوير نظامه المصرفي الذي تعيقه أصلًا الأطر القانونية والتنظيمية القاصرة وتأثير نموذج الاقتصاد الريعي السائد في البلاد والذي يعتمد على عائدات النفط.

لكن، وعلى الرغم من أن النقد لا يزال يحتل الصدارة في العراق عندما يتعلق الأمر بالتعاملات المالية، إلا أن بعض الناس يتطلعون إلى ما وراء النظام المصرفي التقليدي بحثًا عن فرص في الخدمات المصرفية الرقمية. فهم يعتقدون أن هذا التوجه سوف يوسع وصول الجمهور العراقي إلى الخدمات المالية ويساعد في التنمية الاقتصادية.

النقد لا يزال في الصدارة

في العراق سبعة بنوك حكومية وأكثر من 50 مصرفًا محليًا خاصًا ونحو 40 مصرفًا تجاريًا وأكثر من 12 مصرفًا أجنبيًا خاصًا. وتعتمد غالبية هذه البنوك بشكل كبير على مبيعات العملات الأجنبية للبنك المركزي العراقي لتأمين ميزانية عمومية مربحة بدلًا من الاستثمارات التقليدية. الفساد هو أيضًا مصدر قلق كبير. فالبنوك في العراق متهمة بالمساعدة في...