تضخمت استثمارات دول الخليج العربية في العراق في السنوات الأخيرة ما يشير إلى تقارب جديد لا ينفك يزداد توسعًا مع بغداد. ومع ذلك، في حين اتفقت إيران والمملكة العربية السعودية العام الماضي على تطبيع العلاقات، من غير الواضح ما إذا كان الاستثمار العربي في العراق سيكون قابلًا للاستمرار من دون أن يثير حفيظة إيران. وتدرك الرياض وجيرانها العرب أن أي تحرك ضد مصالحهم من قبل الجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران من شأنه أن يقوض الاستثمارات التي تعتمد عليها استراتيجيتهم الأوسع.

بمعنى آخر، يعتمد نجاح المبادرات الاقتصادية والسياسية السعودية على عدم اعتبارها من قبل إيران وحلفائها على أنها تدخل بشكل مفرط في الشؤون العراقية. وتشير حصة الرياض الاقتصادية المتزايدة في العراق إلى أنّ المملكة تراعي هذا الجانب بالفعل. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن يحدد شكل الاستثمارات السعودية، بمعنى هل هي حشد موارد كواجهة ضد نفوذ طهران أو كموجة متصاعدة ستعوّم حظوظ كلّ الأطراف، مستقبل الوفاق الإيراني السعودي.

الحذر يمهد الطريق للمشاريع الضخمة

سعت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى توثيق العلاقات مع المملكة العربية السعودية بعد سقوط حكم حزب البعث في عام 2003. وبينما دعمت الزعيم العراقي السابق صدام حسين (1979-2003) خلال حربه مع إيران بين عامَي1980 و1988، قطعت المملكة علاقاتها بعد حرب 1990-1991 التي شهدت غزو العراق للكويت. واستمر انعدام الثقة بين...