وسط موجة الاحتجاجات في إيران، تم إيلاء الكثير من الاهتمام لمسألة خفض قيمة العملة الوطنية في ما يسمى بالسوق المفتوحة. فمنذ اندلاع الاضطرابات في سبتمبر/أيلول 2022 بعد وفاة امرأة شابة في عهدة شرطة الأخلاق، فقد الريال الإيراني ما يقرب من 30 بالمئة من قيمته في السوق المفتوحة. ويعكس هذا الهبوط الشعور السائد في المجتمع، بما في ذلك مجتمع الأعمال، تجاه استدامة الاقتصاد الوطني.

في غضون ذلك، ظل سعر صرف نظام نيما الأكثر أهمية والمُستخدم في الواردات والصادرات مستقرًا نسبيًا. ففي حين أن سعر صرف الدولار في السوق المفتوحة بلغ أقل بقليل من 440 ألف ريال، إلا أن معدل سعر الصرف في نظام نيما هو 285 ألف ريال للدولار الأميركي. وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين هذين المعدلين الذي يبلغ حوالى 54 بالمئة هو الأعلى منذ اعتماد  سعر صرف نظام نيما في يوليو/تموز 2018.

وجه قديم في منصب جديد

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها العملة الوطنية الإيرانية انخفاضًا كبيرًا في قيمتها. فقد أدت الإدارة السيئة للاقتصاد والتدخل المستمر في السوق من قبل البنك المركزي الإيراني ومؤسسات الدولة الأخرى إلى الإضرار بقيمة الريال بشكل مستمر. وفي كل مرة تفقد فيها الكيانات المتدخلة سيطرتها على أسعار الصرف بسبب الاضطرابات الداخلية والخارجية، تلوح أزمة في الأفق.

ردت إدارة إبراهيم رئيسي على هبوط قيمة الريال في السوق المفتوحة باستبدال محافظ البنك المركزي الإيراني. ففي 29 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة إقالة...