في أواخر العام الماضي، أعلنت الحكومة العراقية عن منحها أفراد الأقلية الإيزيدية حقوق ملكية الأراضي في منطقة سنجار الشمالية. ورحب أصحاب المصلحة المحليون والدوليون بهذه الخطوة، التي أتت لتنهي ما يراه الإيزيديون عقودًا من الحرمان من حقوق السكن التي رسخها نظام حزب البعث السابق. لكن المفاعيل المرجوة من هذا التقدم تبقى بحاجة إلى تحسين تنفيذ القرار الذي أبصر النور متأخرًا.

إشادة الأمم المتحدة والحكومة العراقية بالقرار

منحت بغداد في 27 ديسمبر/كانون الأول ملكية أراضٍ سكنية ومنازل لشاغليها في المناطق الإيزيدية في إقليم سنجار، من دون أن تستثني أولئك الذين لا يملكون وثائق قانونية. وغطى القانون 11 بلدة سكنية في محافظة نينوى، بعضها إيزيدي بالكامل وبعضها مختلط. ويصل عدد الأسر التي سيشملها القرار إلى عشرات الآلاف. وأفادت الأمم المتحدة التي تعمل على حل هذه المشكلة منذ عام 2018 أنها تلقت أكثر من 14,500 طلب تملك لأراض من قبل الإيزيديين.

وتعد سنجار موطنًا لأكبر تجمع للإيزيديين في العراق. ولطالما تعرض المجتمع الإيزيدي للتهميش، حيث حرمت آلاف العائلات منذ عام 1975 من...